دنياي اقتصاد- روزهاي آخر عمر كاري دولت دهم را ميتوان بهواسطه سه اقدام هياتدولت، روزهاي گشايش بخت
صاحبان مسكنمهر نامگذاري كرد.دو هفته پيش لايحهاي براي انتقال مالكيت زمينهاي 99 ساله به ساكنان
واحدهاي مسكونيمهر، به مجلس رفت و ديروز نيز مصوبهاي از هياتدولت ابلاغ شد كه به موجب آن، خريد
و فروش اين واحدها از امروز رسما آزاد است و ديگر منع قانوني براي نقلوانتقال يا معامله مسكنمهر وجود
ندارد و همچنين وام بانكي براي برخي از واحدهاي در آستانهتحويل به 30 ميليون تومان افزايش يافت.اين مصوبه
كه به تاييد رييسجمهور و امضاي معاون اول رسيده و لازمالاجرا است، از عقبنشيني ناگهاني دولت از موضع
سرسختانهاي كه پاييز پارسال اتخاذ كرده بود، حكايت دارد.هماكنون با به رسميت شناختن حق صاحبان مسكنمهر
نسبت به دارايي ملكيشان و مشخص شدن حريم مالكيت اين افراد، از يكسو نگاه انتقادي موسوم به
«آپارتمانهاي يكبارمصرف و غيرقابل فروش» از روي اين واحدها برچيده ميشود و از سوي ديگر با تعطيل شدن
بازار زيرزميني و غيررسمي فروش مسكنمهر -كه تا پيشاز اين در بنگاههاي فاقد پروانه شكل گرفته بود- دروازه
بازار رسمي معاملات مسكن به روي اين واحدها باز ميشود. هياتدولت در اين مصوبه بر صدور آني سندمحضري
براي اعيان واحدهاي مسكونيمهر تاكيد كرده كه البته با توجه به حجم ناچيز واحدهاي سنددار بهرغم تحويل حداقل نيمميليون واحد، اين ماموريت به تكاليف حتمي دولت يازدهم افزوده ميشود.
هياتدولت با ابلاغ یک مصوبه سرانجام مالكيت صاحبان مسكنمهر را به رسميت شناخت
معامله «مسكنمهر» آزاد شد
با مصوبه روزگذشته ریيسجمهور وام مسكنمهر از 25 ميليون به 30 ميليون تومان افزايش يافت
وام جديد به چه پروژههايي تعلق ميگيرد؟
گروه مسكن- فريد قديري: دولت سرانجام با عقبنشيني از موضع پیشین خود كه پاييز سال گذشته و دو سال
قبل از آن، در برابر صاحبان واحدهاي مسكونيمهر اتخاذ كرده بود، نگاه فعالان بازار مسكن به اين واحدها را با
ابلاغ يكي از مهمترین مصوبههاي دستكم 4سال اخير اصلاح كرد. سايت اطلاعرساني دولت روز گذشته با انتشار تصويبنامه تازه كارگروه مسكن، از موافقت هياتدولت و شخص ریيسجمهور با خريد و فروش واحدهاي
مسكونيمهر خبر داد.
كارگروه مسكن با تركيبي از 7 وزير عضو كابينه به رياست وزير راهوشهرسازي، آبانماه پارسال صاحبان مسكنمهر
را از فروش يا معامله واحدهايشان منع كرد و خريدوفروش اين آپارتمانها را مستلزم كسب اجازه صاحب ملك از
دولت دانست! اما با عدم ابلاغ اين تصميم تاملبرانگيز توسط ریيسجمهور و در واقع مخالفت آشكار دولتيها با
اعمال ممنوعيت در استفاده مالكان مسكنمهر از حقوق مسلمشان، ميشد حدس زد دير يا زود دروازه بازار
معاملات مسكن به روي اين واحدها باز خواهد شد.
اكنون به موجب آنچه در كارگروه مسكن بعد از تجديدنظر روي تصميم سال گذشته، به تصويب رسيده و با تاييد
ریيسجمهور و امضای معاون اول، از امروز لازمالاجرا است، هيچ منع قانوني براي خريد و فروش واحدهاي
مسكونيمهر وجود ندارد.
|
امتیاز مطلب : 55
|
تعداد امتیازدهندگان : 11
|
مجموع امتیاز : 11